bronc امنیت ایران طراحی اسلامی انقلاب

bronc: امنیت ایران طراحی اسلامی انقلاب مدیریت اطلاعات انقلابی اطلاعات سپاه پاسداران

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی احتمال چندساله شدن اجاره‌نامه ، جزییات طرح کنترل اجاره‌بها

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: لایحه اصلاح قانون روابط موجر و مستأجر در جهت نهادینه شدن امضای قراردادهای بلندمدت اجاره مسکن در کشور تدوین شده است

احتمال چندساله شدن اجاره‌نامه ، جزییات طرح کنترل اجاره‌بها

جزییات طرح کنترل اجاره بها/احتمال چندساله شدن اجاره نامه

عبارات مهم : اجاره

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: لایحه اصلاح قانون روابط موجر و مستأجر در جهت نهادینه شدن امضای قراردادهای بلندمدت اجاره مسکن در کشور تدوین شده است هست.

به گزارش مهر، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در هفته جاری طی نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول مدیر جمهور پیشنهاد ارائه ماده واحده لایحه اصلاحیه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ را با ۴ تبصره ارسال کرد.آنچه در این نامه موجب شد تا تصویر العمل هایی متفاوتی از سوی صاحب نظران و کارشناسان بخش مسکن نشان داده شود، تخصیص داده شده است یکی از بندها به تعیین سقف جهت اجاره بها در آخر مدت قرارداد یک ساله اجاره است که رقم پیشنهادی آخوندی، حداکثر ۱۰ درصد بوده است.

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به عنوان طراح مهم این پیشنهاد و لایحه اصلاحیه قانون روابط موجر و مستأجر در گفت وگو با خبرنگار مهر جزییات این طرح را تشریح کرد و راجع به پیشنهاد تعیین سقف جهت اجاره بها گفت: دولت موظف به حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد است و این پیشنهاد از همین اندیشه برخاسته است.به گفته مظاهریان، هر قانونی ممکن است جهت عده ای تبعاتی داشته باشد؛ ولی باید در تدوین یک قانون، مصالح کلی شهروندان را در نظر گرفت. وی در این گفت وگو، نحوه محاسبه و رسیدن به رقم سقف ۱۰ درصد جهت تمدید قرارداد اجاره در سال آتی را تشریح کرد.

احتمال چندساله شدن اجاره‌نامه ، جزییات طرح کنترل اجاره‌بها

متن کامل گفتگو از نظرتان می گذرد:

در حال حاضر بازار اجاره مسکن چه وضعیتی دارد و ضرورت ساماندهی بازار اجاره چه بوده است؟

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: لایحه اصلاح قانون روابط موجر و مستأجر در جهت نهادینه شدن امضای قراردادهای بلندمدت اجاره مسکن در کشور تدوین شده است

لایحه ساماندهی بازار اجاره مسکن از طریق تشویق به زیاد کردن مدت اجاره نامه ها جهت حمایت از حقوق اجتماعی اجاره نشین ها به خاص در شهرهای بزرگ تدوین شده است هست. براساس آمارهای رسمی و تحقیقات اجاره بها در شهرهای بزرگ زیاد کردن قابل ملاحظه ای پیدا کرده به طوری که مطابق با اطلاعات ثبتی سامانه املاک کشور، اجاره بها در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت قراردادهای تازه تنظیم شده است در خردادماه امسال نسبت به خرداد سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشته و در بعضی مناطق پرتقاضا در بازار اجاره مسکن تهران، میزان رشد اجاره بها از قیمت رشدهای اعلام شده است در آمارها نیز زیاد بوده است.

افزایش اجاره بها عمدتا ناشی از زیاد کردن قیمت واحد مسکونی، قیمت تورم عمومی، میزان تقاضا جهت اجاره واحدهای مسکونی و واکنش‌ها قیمت سود بانکی به همراه نوسانات سایر بازارهای دارایی اتفاق افتاده است.

توجه به حقوق اجتماعی مستاجران که بیش از یک سوم جمعیت شهری کشور را تشکیل می دهند، مهم و موضعی قابل دفاع است

احتمال چندساله شدن اجاره‌نامه ، جزییات طرح کنترل اجاره‌بها

در شرایط کنونی با توجه به وجود بیش از ۳۵ درصد خانوار اجاره نشین در مناطق شهری کشور و زیاد کردن قابل توجه قیمت دارایی های جایگزین مسکن و قوت گرفتن انتظارات تورمی، می توان گفت که بخشی از رشد قابل توجه اجاره بها تحت تاثیر جو روانی ایجاد شده است هست. همچنین قرارگرفتن در مقطع نقل و انتقال مستاجرین موجب شدت یافتن این امر شده است هست. لذا توجه به حقوق اجتماعی مستاجران که بیش از یک سوم جمعیت شهری کشور را تشکیل می دهند، مهم و موضعی قابل دفاع است.

به علاوه تجربیات جهانی نشان می دهد که علی رغم وجود پیامدهای نامناسب اقتصادی و اجتماعی حاصل از کنترل اجاره بها، در شرایط بحرانی چنین اقداماتی قابل تجویز هست. توصیه قابل توجه آن است که می توان با اجرای سیاستهای تکمیلی از پیامدهای نامناسب کنترل بازار کاست.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: لایحه اصلاح قانون روابط موجر و مستأجر در جهت نهادینه شدن امضای قراردادهای بلندمدت اجاره مسکن در کشور تدوین شده است

نشانه از تدوین لایحه الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر چیست؟

با توجه به اینکه عرف معمول دوره اجاره بها در کشور یکساله هست، زیاد کردن طول مدت قراردادهای اجاره به بیش از یک سال تا حدود زیادی امنیت روانی جهت مستاجران ایجاد می کند و نیز مشخص بودن میزان زیاد کردن اجاره در سال دوم، امکان برنامه ریزی جهت مستاجران را فراهم می آورد این امر منجر به زیاد کردن سطح رفاه جهت مستاجران شده است که به نوبه خود ارتقای رفاه اجتماعی را به دنبال دارد.

با توجه به اینکه عرف معمول دوره اجاره بها در کشور یکساله هست، زیاد کردن طول مدت قراردادهای اجاره به بیش از یک سال تا حدود زیادی امنیت روانی جهت مستاجران ایجاد می کند

احتمال چندساله شدن اجاره‌نامه ، جزییات طرح کنترل اجاره‌بها

از دیگر اهداف و پیامدهای مثبت لایحه مذکور می توان به کنترل فضای روانی و انتظارات تورمی در جامعه، ایجاد ثبات نسبی در بازار اجاره در کوتاه مدت و حمایت از مستاجران در زیاد کردن شانس دستیابی به حداقلی از سرپناه به خاص اقشار کم درآمد اشاره کرد.

در واقع لایحه مذکور به نهادینه شدن قرارداهای بلندمدت اجاره و کنترل رشد اجاره بها کمک می کند و نوعی اکرام حقوق مستاجران محسوب می شود.

مصوبه کنترل اجاره بها تا چه حد توانایی اجرایی دارد و گارانتی اجرایی آن چیست؟

با توجه به اینکه در ضابطه جاری مستاجران ذی نفع بوده و حق گزینش در تمدید یا عدم تمدید قرارداد دارند، چنانچه میل به داشته باشند، می توانند از روش آینده نگری شده است جهت دستیابی به حقوق مندرج در قانون اقدام کنند. بنابراین عالی ترین گارانتی اجرایی در این طرح، منافع مستاجران است که یک سوی قرارداد اجاره هستند.

همچنین در این لایحه پیگیری به شکایات واصله بر عهده شورای حل اختلاف گذاشته شده است است که فرآیند پیگیری عنوان در شوراهای حل اختلاف پیچیدگی های نظام قضایی و وقت بر بودن بررسی پرونده های حقوقی را ندارد.

قیمت ۱۰ درصدی جهت زیاد کردن اجاره بها چگونه توجیه اقتصادی پیدا می کند؟

با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بازدهی مسکن به زیاد کردن ارزش آن در طول وقت مربوط می شود و بازدهی خالص اجاره بها (صرفا اجاره دریافتی و نه اضافه ارزش ملک) تقریبا بین ۶ تا ۷ درصد برآورد می شود، تعیین سقف اجاره بها (۱۰ درصد)، به نحوه چشمگیری بازدهی کل اجاره داری را تحت تاثیر قرار نمی دهد آیا که سهم قابل توجهی از بازدهی اجاره به «اضافه ارزش» ملک مربوط می شود که مورد اصابت این لایحه قرار نمی گیرد.

بخش قابل توجهی از بازدهی مسکن به زیاد کردن ارزش آن در طول وقت مربوط می شود و بازدهی خالص اجاره بها تقریبا بین ۶ تا ۷ درصد برآورد می شود، تعیین سقف 10 درصدی جهت اجاره بها ، به نحوه چشمگیری بازدهی کل اجاره داری را تحت تاثیر قرار نمی دهد

در هر صورت بایستی توجه کرد که تدوین و اجرای هر نوع قانونی دارای تبعاتی جهت بخشی از جامعه خواهد بود، همانطور که عدم تصویب بعضی مقررات به ضرر بخش دیگری از جامعه است (مشابه آنچه شرایط بهینه پرتو در ادبیات نظری اقتصاد توضیح می دهد که اصلاح شرایط فردی عوض کردن نکرده منفی در شرایط فردی دیگر اتفاق نمی افتد). به هر روی دولت موظف است در جهت حمایت از اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه مقرراتی را تدوین کند.

بدون شک تدوین و اجرای لایحه مذکور به خصوص در نخستین مراحل اجرای خود دارای تبعاتی جهت هر دو طرف قرارداد اجاره (موجران و مستأجران) خواهد بود و این خصلت طبیعی هر نوع قانونی است و نمی توان قانونی را یافت که بدون مخالف یا فاقد تبعات جهت گروهی از جامعه باشد. ولی به هر حال قوانین باعث برقراری نظم در جامعه و بازارهای نشانه شده است و در بلندمدت به تنظیم و کنترل بازار کمک می کنند.

با توجه به اینکه در این لایحه صرفاً به حمایت از مستاجران توجه شده، آیا جهت موجران راه حلی اندیشیده شده است است؟

به هر حال کنترل اجاره بها قدرت موجران جهت تعیین قیمت اجاره را محدود می کند، ولی دولت به منظور حمایت از موجران (بخش عرضه مسکن اجاره ای) لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم را ارائه کرده است تا از طریق مشوق های مالیاتی، موجران قائل به قانون تنظیم قراردادهای بلندمدت اجاره بها را مورد حمایت قرار دهد. این اتفاق پاسخی به ابهام موجود در بین بعضی کارشناسان و صاحب نظران به مساله تحدید عرضه مسکن اجاره ای است.

همچنین در نظر هست، از طریق لایحه مورد اشاره، ایجاد ساختارهای نظام اجاره داری حرفه ای در کشور تشویق و تسهیل شود. این لایحه مذکور در روز دوشنبه ۲۷ تیرماه ۱۳۹۷ به دولت ارسال شده است هست.

واژه های کلیدی: اجاره | بازار | قانون | کنترل | قانونی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs